بايد زمينه هاي رفع مشكل قطعي برق را فراهم كنيم

وي گفت: مردم با مشكلات فني كاري ندارند اما ما كساني هستيم كه بايد مشكلات را به بهترين شكل ممكن در زمينه وقفه ها حل كنيم.

رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به رفع مشكلات ناشي از قطعي برق در كوتاه مدت ، افزود: مشكلات جدي و اساسي وجود دارد و اين رفع مشكلات در كوتاه مدت است و اين مسئله منجر به آسيب جدي در طولاني مدت. ”

آقاي كليباف با اشاره به عدم تعادل در توليد و مصرف برق گفت: اين عدم تعادل ها بايد برطرف شود ، زيرا ما با امكانات موجود در كشور مشكلي نداريم اما اين مشكلات به دليل مديريت ضعيف است.

وي افزود: مردم ما هميشه با ما هستند و ما هستيم كه بايد با اقدامات جديد و ديدن رويكردهاي دنيا تصميمات جسورانه بگيريم.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در بخشي ديگر از سخنان خود با اشاره به اينكه مسئله قيمت گذاري يكي از معضلات امروز جامعه ماست ، اظهار داشت: ما بايد قيمت گذاري را حل كنيم نه به صورت دستوري.

آقاي كليباف گفت: دو برابر شدن نرخ ارز فرصت هايي را براي كساني كه دلال و رانت جويند ايجاد مي كند و اين باعث از بين رفتن منابع كشور و مشكلات زيادي براي مردم مي شود.

وي افزود: تا زماني كه بازارهاي پولي ، مالي ، سرمايه اي و كارگري را ساماندهي نكنيم ، كارگران معدن فرصت ورود به اين مناطق و انجام كار را خواهند داشت و اين يك واقعيت است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت بايد آنها را با اقتصاد و صنعت اداره كند.

آقاي كاليباف افزود: “ما در مجلس يازدهم در تلاش هستيم كه رويكرد ارز رمزنگاري را اصلاح كنيم.” مقاومت زيادي در اين زمينه وجود دارد ، اما اين راه نجات كشور است.

وي گفت: به جاي كاهش قيمت ها ، بايد درآمد مردم را افزايش دهيم.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ابراز اميدواري كرد كه دولت آينده با اين ديدگاه ادامه يابد و مجلس مطمئناً از رويكردها و سياست هاي خود پاسخگو باشد.

وزير نيرو در جريان بازديد رئيس مجلس شوراي اسلامي از مركز اعزام برق اظهار داشت: صنايع بزرگ با تمركز بر وزارت صمت آمادگي خود را براي تأمين 10536 مگاوات برق و توافق اصولي براي اينها اعلام كرده اند 13 صنعت در روز سه شنبه اين هفته صادر شده است. “

آقاي اردكانيان افزود: ما 4000 مگاوات نيروگاه گازي داريم كه نيازي به سوخت ندارند و آنها را به حراج مي گذاريم.

وزير نيرو افزود: طي دو تا سه سال آينده بيشتر اين صنايع به برق خود متكي هستند و دولت خود را به رفع نيازهاي صنايع خانگي ، تجاري ، دولتي و خرد محدود مي كند.